گزارش اطلاعاتی به مردم/ شهرت و مسئولیت/ حساب کار در دست گروهک‌های ضد ایرانی
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۷۱۲۱
گروه سیاست سایت فردا - روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:
اعتماد/ اصلاحات باید کرد
«اعتماد» گفت‌وگویی دارد با احمد زیدآبادی و سعی کرده با نگاه متفاوت به تحولات اخیر کشور پرداخته و چشم‌اندازهای پیش رو را ترسیم کند. زیدآبادی در این مصاحبه که با تیتر «اصلاحات باید کرد» تیتر یک شده، می‌گوید: « 3 مسیر وجود دارد، یکی «ادامه وضع موجود»، دوم حرکات رادیکال و «دگرگونی ساختاری» و نهایتا «اصلاحات».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او معتقد است که «در درون جامعه‌ای که نتواند مخالفت خودش را نسبت به سیاست‌ها و راهبردها اعلام کند، نه مطبوعات مستقل شکل می‌گیرد نه احزاب سیاسی».
زید آبادی با تاکید بر اینکه «اگر راه اصلاحات بسته شود، این تنازعات دروازه‌های جهنم را باز می‌کند» می‌گوید: « اغلب افرادی که به خیابان می‌آیند، مطالبه سیاسی ندارند. بیشتر می‌خواهند سبک زندگی آنها به رسمیت شناخته شود و گشت ارشاد، آزارشان ندهد».
جوان/ جاهلیت مدرن
«جوان» بیانیه دیروز وزارت اطلاعات درباره ناآرامی‌های اخیر را عکس یک کرده و با عنوان «این شیپور جاهلیت مدرن بود که دمیده شد» نوشته: «وزارت اطلاعات در بیانیه مهمی درباره حوادث اخیر کشور خطاب به مردم شریف و سرافراز ایران اسلامی اعلام کرد: حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشور، پوسته‌ای آشکار و محسوس و لایه‌های پنهان متعددی در پشت صحنه‌های خود داشت. سربازان گمنام امام زمان (عج) برای شکار هدفمند عناصر اصلی ترور و تخریب، ضمن حضوری ناملموس در صحنه اغتشاشات و کمک به برادران و خواهران فداکار، مقتدر و سربلند خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و همراهی با نیروهای بسیج جان برکف و همیشه حاضر در صحنه‌های دفاع از کشور، در عین حال بخش اصلی مأموریت، توجه و توان خویش را معطوف به رصد و ردیابی سازمان‌دهندگان و آتش بیاران اصلی پشت صحنه، اعم از کشور‌های بیگانه تا تروریست‌های آلبانی نشین و سایر گروهک‌های معاند و فرقه‌های دست پرورده استعمار و عناصر سرسپرده داخلی آنها کردند.»
شرق/ برجام دوباره درجا زد
«شرق» امروز بیش از آنکه سیاسی باشد، صنفی است. عکس یک خود را به عکاس تازه درگذشته آرش عاشوری‌نیا اختصاص داده و یادداشتی به خاطر الهه محمدی خبرنگار بازداشت شده «هم‌میهن» دارد.
این روزنامه اصلاح‌طلب در تیتر یک امروز خود البته به آخرین تحولات برجامی پرداخته و با عنوان «برجام دوباره درجا زد» نوشته: «با وجود اهمیت احیای توافق هسته‌ای بر ثبات و تقویت توسعه کشور، اخبار حکایت از آن دارد که ظاهرا برجام دیگر احیاشدنی نیست. ... خاصه آنکه اروپایی‌ها صراحتا عنوان کرده‌اند پیشنهاد جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای برجام بهترین و آخرین راهکار در این زمینه بود که تحولات نشان از آن دارد که این پیشنهاد هم مانند دیگر راهکارها به شکست رسیده است و این اخبار منفی در چند روز گذشته تأثیر خود را روی بازار نشان داده است؛ چنان‌که دلار در بازار آزاد وارد کانال 32 هزار تومانی شد و در صورت تداوم این وضع یقینا رکورد دولت رئیسی در سقوط ارزش پول ملی دوباره شکسته خواهد شد.»
کیهان/ پشت پرده حوادث اخیر
«کیهان» تیتر یک امروز خود را به بیانیه وزارت اطلاعات اختصاص داده و با عنوان «بازداشت 260 اغتشاشگر 9 تبعه اروپایی و ده‌ها تروریست تکفیری و تجزیه‌طلب» نوشته: «وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای تحلیلی به جزئیات بیشتری از پشت پرده حوادث روزهای اخیر در برخی نقاط کشور پرداخت.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «پیچیدگی‌های صحنه، هجوم عوامل رنگارنگ خصم و عناصر گروهکی و شبیخون وهم‌آور شناختی، قطعاً نیاز به هوشیاری هرچه تمام‌تر و به‌ویژه مراقبت هرچه بیشتر از جوان‌ترها دارد تا دچار فریب شیادان حرفه‌ای رسانه‌های سعودی- لندنی و شارلاتان‌های خودپرست فضای مجازی نشوند و ناخواسته و ندانسته، آب به آسیاب دشمنان خون‌خوار ملّت نریزند؛ و این مسئولیتِ مقدس خانواده‌ها و مربیان و معلمین فرهیخته، بصیر و دلسوز کشور است.»
این روزنامه اصولگرا در گزارش دیگری نوشته: «بیش از 6 هزار استاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور در بیانیه‌ای، اغتشاشات اخیر را محکوم کردند و خواستار برخورد قاطع دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور با اخلالگران و اوباش اجاره‌ای شدند.»
آرمان ملی/ زبان نسل جدید
«آرمان ملی» گفت.وگویی دارد با امان‌الله قرایی‌مقدم و اتفاقات اخیر کشور را بررسی می‌کند. این استاد جامعه شناسی در این مصاحبه که با عنوان «باید با زبان نسل جدید با آنها سخن بگوییم» عکس یک شده، می‌گوید: «هنگامی که آگاهی و دانش یک نسل افزایش پیدا می‌کند به صورت طبیعی در بیان خواسته‌های خود راحت‌تر و صریح‌تر خواهد بود. نکته دیگری که وجود دارد این است که نظام آموزشی ما هنوز دچار اشکال است. امروز کار نسل جدید به جایی رسیده که با نوع پوشش خود مطالبات خود را اعلام می‌کند. این یک اتفاق مهم است که در نسل جدید رخ داده و در نسل‌های گذشته وجود نداشت. نکته مهم در این زمینه این است که برخی حاضر به پذیرش شکاف نسلی و تغییر دغدغه‌ها نیستند. باید بپذیریم که دغدغه نسل‌ها تغییر می‌یابد و به همین دلیل باید شرایط برای بروز و ظهور دیدگاه‌های جدید در جامعه به وجود بیاید»
وطن امروز/ وحشت در تیرانا
«وطن امروز» در گزارشی که با عنوان «وحشت در تیرانا» عکس یک کرده با اشاره به «ادامه حملات انتقامجویانه ایران به مقر گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق» نوشته: «پس از موشک‌باران مواضع گروهک‌های تروریستی مستقر در کردستان عراق، حساب کار حامیان دیگر گروهک‌های ضدایرانی نیز دست‌شان آمده است. در روزهای گذشته در پی اقدامات خرابکارانه و آشوب‌طلبانه گروهک‌های تروریستی که هدفی جز تجزیه ایران ندارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات‌های متعدد مواضع تروریست‌هایی از قبیل کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک را با موشک منهدم کرد. حالا پس از حمله آخر که چهارشنبه هفته گذشته انجام شد، نخست‌وزیر آلبانی در اظهاراتی اعلام کرده است تنها برای نجات جان باقی‌مانده اعضای سازمان مجاهدین(گروهک تروریست منافقین) به آنها پناه داده شده است. «ادی راما» نخست‌وزیر آلبانی در مصاحبه با خبرگزاری تلگراف گفت ما فقط برای نجات جان منافقین به آنها پناه دادیم و از اقدامات سیاسی آنها حمایت نمی‌کنیم.»
هم‌میهن/ شب به خیر رادیو لندن
«هم میهن» مسعود فرزاد یکی از اولین سخنگوهای رادیو فارسی بی‌بی‌سی را عکس یک کرده و بهانه‌اش در دستور کار قرار گرفتن تعطیلی بخش فارسی رادیو بی‌بی است. این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی با عنوان «شب به‌خیر رادیو لندن» به بازخوانی کارنامه و بررسی نقش این رادیو در تحولات سیاسی و تاریخی معاصر ایران پرداخته است. هم‌میهن درباره مسعود فرزاد نیز نوشته: «در آغاز جنگ جهانی دوم به انگلستان رفت و از طرف بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی به عنوان سخنگو استخدام شد. در این میان تنش بین دولت مصدق و انگلستان درم ساله ملی شدن صنعت نفت بالا گرفت. آن زمان رادیو لندن اخباری علیه دولت ایران تهیه می‌کرد. فرزاد اما حاضر نشد علیه دولت ایران اخبار بخواند و استعفا کرد».
این روزنامه اصلاح‌طلب در بخش دیگری از صفحه یک امروز خود به «بازداشت روزنامه‌نگاران روایت‌گر» پرداخته و به نقل از حسن نمکدوست استاد دانشگاه در رشته ارتباطات نیز تاکید کرده که «روزنامه‌نگاران باید بتوانند به اطلاعات مربوط به رویدادها دسترسی داشته و خودشان هم بتوانند در صحنه رویدادهای اجتماعی حضور داشته باشند».
جام‌جم / تحول از آغاز تا استمرار
«جام‌جم» عکس یک امروز خود را به یک سالگی صدور حکم رهبر انقلاب برای ریاست رسانه ملی اختصاص داده و با عنوان «تحول از آغاز تا استمرار» نوشته: «از ابتدا و براساس تجربه حاصل از عملکرد مدیران پیشین مشخص بود اجرای خط‌مشی تعیین‌شده نیازمند تغییر در ساختارهای اجرایی و تحول ساختاری در سازمان صداوسیماست. ... برخلاف انتظار تغییرات را ناگهانی و پرفشار اعمال نکرد ... اصلاحات را با تسلط و تمرکز بر معاونت سیاسی آغاز کرد، مدیران خود را در این بخش مستقر کرد و در مدت زمان کوتاهی بسیاری از بخشهای خبری را برای جلوگیری از تداوم تکرار و موازی‌کاری تجمیع کرده و ماموریت اصلی خبر را به شبکه تخصصی این امر یعنی شبکه خبر واگذار نمود. تغییری که همچنان تا مرحله نهایی گام‌های تازه‌ای در پیش دارد. جبلی از سوی دیگر هدف‌گذاری برای ایجاد تحول پایدار را با انتخاب وحید جلیلی به‌عنوان قائم‌مقام خود در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول کلید زد. ... جبلی پس از اصلاح شبکه‌های برنامه‌های خبری در اقدام دیگری در راستای چابک سازی رسانه‌ملی به ادغام شبکه‌های تلویزیونی و حذف شبکه‌های ناکارآمد و هزینه‌بر رسانه‌ملی پرداخت».
سازندگی/ مرد بی‌چهره
«سازندگی» جلد امروز خود را به کارتونی از مهران مدیری اختصاص داده و نگاهی دارد به نوسانات رفتاری این سلبریتی تلویزیونی؛ از نقد اصلاح‌طلبان تا نقد اصولگرایان. در تیتر نیز با کنایه به یکی از آثار او که مرد هزارچهره نام داشت، وی را مرد بی‌چهره می‌خواند.
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته: «مهران مدیری، برنامه‌ساز تلویزیونی است که در مقاطع مختلف سیاسی تلاش کرده از خوشته حوادث به وجود آمده منافع خود را از آن اتفاقات بچیند. به همین دلیل است که سخنان اخیر او بیش از آنکه طبیعی و مردمی به نظر برسد، بوی دیگری دارد. ... مواضع سینوسی مدیری در مقاطع مختلف فراموش شدنی نیست. مهران مدیری در هنگامه اعتراض نمایندگان مجلس ششم به تمسخر آنها در برنامه پاورچین پرداخت و برای خودشیرینی مدیران وقت تلویزیون تحصن سیاسی و روزه سیاسی آنها را دستمایه تمسخر قرار داد. مهران مدیری حتی در همان برنامه دورهمی در تلویزیون دولت روحانی و محمدجواد ظریف را نیز بارها مورد نقدهای صریح قرار داد. این نقدها البته در آن مقاطع مورد استقبال رسانه‌های اصولگرا قرار می‌گرفت».
صبح نو/ شهرت و مسئولیت
«صبح نو» در شماره امروز خود مقوله برخورد سلبریتی‌ها با حوادث اخیر را از زاویه دیگری دیده و به جای نقد آن گروهی که از ناآرامی‌ها حمایت کردند، به تشویق آنهایی که واکنش متفاوتی داشتند؛ پرداخته است.
این روزنامه اصولگرا، هاتف علیمردانی، محمد اصفهانی ، وحید امیری و محسن کیایی را عکس کرده و با تیتر «شهرت و مسئولیت» نوشته: «بر خلاف برخی سلبریتی ها که با نوع رفتار و کنش خود طوری عمل کردند که انگار به‌دنبال فرصتی می‌گردند تا از آب گل‌آلود آشوب ماهی بگیرند، برخی دیگر از چهره های مشهور هنری و ورزشی با درک درست از شرایط کشور ضمن بیان نظرات خود از هرگونه سخن یا حرفی که از دل آن تنش اجتماعی بیرون بیاید دوری کردند.» صبح نو به نقل از پگاه آهنگرانی نوشته: «بازیگران فکر کرده‌اند چون چند میلیون دنبال‌کننده دارند، حق دارند درباره همه‌‌چیز حرف بزنند، مگر ما که هستیم و چه برتری‌ای نسبت‌به دیگر مردم داریم که باید راجع‌به همه‌‌چیز نظر دهیم؟»
دنیای اقتصاد/ راز حراج لوکس‌های دپویی
«دنیای اقتصاد» در تیتر یک امروز خود به ۴ پرسش درباره مزایده خودروهای گمرکی پاسخ داده و نوشته: « یک‌هزار و ۶۲دستگاه خودروی خارجی رسوبی که از سال۹۶ با عنوان قاچاق در انبارهای گمرکات ۹استان کشور دپو شده بود، پنج‌شنبه گذشته به مزایده گذاشته شد و تاچند روز آینده اسامی برندگان این مزایده اعلام می‌شود. ... نکته اینجاست که چرا بعد از حبس پنج‌ساله که خودروهای دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آنها اقدام کرده است؟ آیا این خودروها طی چهار سال گذشته که بازار وارداتی‌ها ملتهب و قیمت‌ها به‌طور نجومی رشد کرده بود، قادر به ایجاد تعادل در بازار نبود؟ سوال دیگر در راستای معمای فروش این خودروها همزمان با آزادسازی واردات است و اینکه آیا دولت، قبل از واردات رسمی در تلاش است که انبار گمرکات کشور را از این محصولات خالی کند؟ نکته دیگر اینکه تکلیف شماره‌گذاری این خودروها چیست، آیا پلیس راهور در این زمینه با دولت هماهنگ است؟ آنچه مشخص است در مسیر پنج‌ساله دپویی‌ها رد پای بی‌تدبیری سیاستگذار، رانت و همچنین مخالفت‌ها با واردات خودرو موج می‌زند.»
ایران/ گزارش اطلاعاتی به مردم
«ایران» بخش عمده‌ای از صفحه یک امروز خود را به بیانیه اخیر وزارات اطلاعات درباره ناآرامی‌های اخیر اختصاص داده است. آنطور که در این بیانیه آمده است:
*مزدوران منطقه‌ای و عناصر گروهکی و تروریستی جاهلانه، هرآنچه را در چنته داشتند به میدان آوردند که البته کار شکارچیان مترصد را نیز آسان‌تر کردند
*9 تبعه بیگانه از اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد و... در صحنه اغتشاشات یا در پشت صحنه‌های توطئه بازداشت شدند
*2 هواپیمای مسافربری با هدف سقوط آنها مورد خرابکاری قرار گرفت که این عملیات تروریستی خنثی شد
*3نفر از سران بهائیت و دو نفر از تیم رسانه‌ای آنها بازداشت شدند
*77 نفر از عوامل گروهکی کردستان، اعم از اعضای گروهک‌های کومله، دموکرات، پاک و پژاک دستگیر شدند، تعدادی از کادرهای رده بالای این گروهک‌ها نیز درمیان دستگیر‌شدگان هستند
*92 نفر از وابستگان رژیم منحوس پهلوی و از سلطنت‌طلبان نشان‌دار در صحنه‌های اغتشاش و پشت صحنه‌ها شناسایی و بازداشت شدند
*28 نفر از اوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، تجاوز به عنف و... را دارا هستند در صحنه اغتشاشات شناسایی و بازداشت شدند. حمله نامبردگان به نیروهای حافظ امنیت مستند است
منبع: فردا
کلیدواژه: وزارت اطلاعات سلبریتی خبر به روایت فردا تیرانا روزنامه اصلاح طلب امروز خود وزارت اطلاعات اختصاص داده بازداشت شدند یک امروز خود مهران مدیری نسل جدید پشت صحنه گروهک ها صحنه ها تیتر یک هم میهن عکس یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۷۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح می‌کنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.
ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟
وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.
برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.
سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.
به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.
در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.
در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.
بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.
حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخشهای غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.
برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.
اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.
همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافلگیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.
ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخشهای واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.
با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟
نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.
یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.
اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.
این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.
یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخشهای مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.
اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.
شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانهای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.
یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.
در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟
یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.
علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.
آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.
اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سختگیرانهای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.
نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.
در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.
خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.
دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.
همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.
بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.
تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟
بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.
ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.
فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.
در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما همچنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما همچنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.
مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.
دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.
مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.
با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.
مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.
دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.
اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.
پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.
منبع: خبرگزاری مهر
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت